سرمایه‌داری

 Capitalism
اقتصاد و جامعه‌ای که در شکل توسعه‌یافته‌اش از بطن انقلاب صنعتی سده‌ی هجدهم در اروپای غربی به وجود آمد. اقتصاددانان، مورخان و جامعه‌شناسان به شیوه‌های گوناگونی سرمایه‌داری را مفهوم‌پردازی کرده‌اند (خود این اصطلاح فقط از اواخر سده‌ی نوزدهم و خصوصاً با متفکران مارکسیست رواج یافت). مارکس در جلد اول سرمایه (Marx, 1867) سرمایه‌داری را «جامعه‌ی تولیدکننده‌ی کالا» تعریف می‌کند که ابزارهای اصلی تولید در آن تحت مالکیت طبقه‌ی خاصی به نام بورژوازی است و نیروی کارگر نیز تبدیل به کالایی می‌شود که قابل خرید و فروش است. این مفهوم در چهارچوب نظریه‌ی تاریخ مارکس- یعنی «تفسیر اقتصادی» او- پرورانده شد و سرمایه‌داری جدیدترین مرحله‌ی فرایند طولانی تکامل شیوه‌های تولید و شکل‌های جامعه‌ی بشری قلمداد گردید. از نظر مارکس، ویژگی‌های متمایز سرمایه‌داری عبارت بود از توانایی این نظام در گسترش خود از طریق انباشت بی‌وقفه (یعنی تمرکز و تجمع سرمایه)، تحول دائمی و مستمر روش‌های تولید (که در مانیفست حزب کمونیست تأکید زیاده‌روی آن شد)، که رابطه‌ی تنگاتنگی با پیشرفت علم و فن‌آوری به عنوان نیروی مولد داشت، خصلت چرخه‌ای فرایند توسعه‌ی سرمایه‌داری که با مراحل متوالی رونق و رکود مشخص می‌شود، و تقسیم‌بندی روشن و واضح بین دو طبقه‌ی اصلی- بورژوازی و پرولتاریا- که با تضاد فزاینده‌ی بین این دو طبقه همراه است.
نظریه‌ی مارکسیستی تأثیر ژرفی بر اکثر مطالعات بعدی داشت. ماکس وبر با این که کلیت نظریه‌ی مارکس را رد می‌کرد و مدل یا «سنخ آرمانی» کاملاً متفاوتی از سرمایه‌داری می‌ساخت، عناصر مهمی از تفکر مارکسیستی را وارد این مدل کرد. به طور خاص، او از میان شرایط اساسی اقتصاد سرمایه‌داری بر «تملک همه‌ی ابزارهای مادی تولید ... به عنوان سرمایه‌ی قابل انتقال مؤسسه‌های صنعتی خصوصی و خودمختار» و وجود «نیروی کار آزاد» یعنی نیروی کار اشخاصی «که به لحاظ قانونی می‌توانند کار خود را بی‌هیچ محدودیتی در بازار بفروشند» انگشت می‌گذاشت. ولی او عناصر دیگری را هم وارد این مدل کرد که از آن جمله است «شیوه‌ی فعالیت اقتصادی» به عنوان یک ویژگی اساسی و پیش‌شرط‌های دیگری همچون «آزادی بازار»، «حسابداری عقلانی»، «فن‌آوری عقلانی ... که به معنای مکانیزه کردن است»، «قوانین محاسبه‌پذیر»، و «تجاری شدن زندگی اقتصادی» (weber, 1923, pp. 207-9).
اما وبر به عنوان مورخ بیش‌تر به مسئله‌ی ریشه‌های پیدایش سرمایه‌داری علاقه‌مند بود. او پیدایش سرمایه‌داری را به کمک عوامل جامعه‌شناختی و نیز عوامل اقتصادی مانند تأثیر اخلاق دینی جدید (weber, 1904-5)، رشد شهرها و شکل‌گیری «طبقه‌ی شهروندان ملی» در دولت- ملت‌های مدرن (weber, 1923, p. 249) تبیین می‌کرد و کم‌تر به ویژگی‌های پویای سرمایه‌داری و توسعه‌ی مستمر آن علاقه نشان می‌داد، یعنی مسائلی که بیش‌تر مشغله‌ی متفکران مارکسیست و همچنین شومپیتر بود. شومپیتر آثار عمده‌ی خود را صرف تشریح نظریه‌ای در باب توسعه‌ی اقتصادی (schumpeter, 1911)، تحلیل نوسان‌های اقتصاد سرمایه‌داری به صورت چرخه‌ی تجاری (schumpeter, 1939) و بررسی آن دسته از گرایش‌های توسعه‌ی سرمایه‌داری کرد که از نظر او به استقرار سوسیالیسم، به جای نظم اجتماعی سرمایه‌داری منجر می‌شد (schumpeter, 1942). شومپیتر در نخستین کتاب از کتاب‌های فوق بر نقش انتروپرونرها به عنوان مبتکران نوآوری که اقتصاد را پیوسته در مسیرهای تازه می‌اندازند و فرایند پرتب و تاب تغییر و توسعه را به وجود می‌آورند، تأکید داشت. در کتاب دوم به تحلیل مشروح مراحل رشد اقتصادی و رکود متعاقب آن پرداخت و اهمیت ویژه‌ای به موج‌های بلند تقریباً پنجاه ساله داد. و سرانجام در بحث درباره‌ی سرمایه‌داری و سوسیالیسم اهمیت بنیادی برای اجتماعی کردن اقتصاد قائل شد که به معنای غلبه و سیطره‌ی شرکت‌های بزرگ بر نظام اقتصادی در دوران جدید سرمایه‌داری «انحصاری» است که وی آن را با سرمایه‌داری «رقابتی» قدیمی‌تر مقایسه می‌کرد.
بسیاری از استدلال‌های شومپیتر شباهت زیادی به استدلال‌های مارکسیست‌های متأخر دارد، خصوصاً به مارکسیست‌های اتریشی که آن‌ها نیز مرحله‌ی نوینی از سرمایه‌داری را تشخیص می‌دادند که با آغاز قرن بیستم آشکارا پا به عرصه گذاشته بود و با ویژگی‌هایی همچون شکل‌گیری تراست‌ها و کارتل‌ها، سیاست حمایت از صنایع داخلی و توسعه‌طلبی امپریالیستی مشخص می‌شد. آن‌ها در عین حال بر نقش بانک‌ها در شکل‌گیری شرکت‌ها و کارتل‌های بزرگ تأکید می‌کردند (Hilferding, 1910) و این تصور نیز در تعریف‌های بعدی شومپیتر از سرمایه‌داری دیده می‌شود (schumpeter, 1949)، یعنی جایی که سرمایه‌داری را نه فقط به معنای مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و برای سود خصوصی می‌داند، بلکه ارائه‌ی اعتبارات بانکی را نیز جزو ویژگی‌های اصلی سرمایه‌داری قلمداد می‌کند. با این حال، مارکسیست‌های اتریشی و خصوصاً هیلفردینگ (Bottomore, 1985, pp. 66-7)، مرحله‌ی دیگری از سرمایه‌داری را تحت عنوان «سرمایه‌داری سازمان یافته» تعریف می‌کردند که پس از جنگ جهانی اول آغاز شده بود و رشد مداوم شرکت‌های بزرگ به علاوه‌ی مداخله‌ی روزافزون دولت در اقتصاد و «برنامه‌ریزی محدود» از ویژگی‌های آن بود.
این تصورات برای تحلیل تحولات اخیر سرمایه‌داری از 1945 به بعد اهمیت دارد. در این دوره‌ی بعد از جنگ، ساختار جامعه‌ی سرمایه‌داری دوباره دستخوش تغییرات فاحشی شد که طی آن شرکت‌های غول‌آسا رشد بیش‌تری کردند و فعالیت‌های‌شان به طور فزاینده‌ای فراملیتی شد و مداخله‌ی دولت در اقتصاد نیز ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد (به ویژه در اروپای غربی) که با گسترش خدمات رفاهی، مالکیت دولتی بعضی از بخش‌های اقتصاد و نقش بیش‌تر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی همراه بود، به نحوی که بودجه‌های دولتی به سطوح تازه‌ای رسید که حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، یا حتی بیش‌تر بود. مارکسیست- لنینیست‌های کهن کیش این نوع جدید جدید سرمایه‌داری را تحت عنوان سرمایه‌داری تک‌قطبی، و بعدها تحت عنوان «سرمایه‌داری تک‌قطبی دولتی» مفهوم‌پردازی می‌کردند، ولی بحث هیلفردینگ درباره‌ی «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» همچنان روشنگرتر است و نه فقط با ایده‌ی شومپیتر (schumpeter, 1950) درباره‌ی «منزلگاهی مابین» سرمایه‌داری و سوسیالیسم قرابت‌هایی دارد بلکه با تحلیل‌های جدیدتر برخی نظریه‌پردازان اجتماعی غربی درباره‌ی سرمایه‌داری رفاهی، اقتصاد مختلط، اقتصاد مبتنی بر بازار اجتماعی و صنف‌گرایی نیز همخوانی دارد. کینز (keynes, 1936) پیش از این بحث‌های مهمی درباره‌ی مفهوم سرمایه‌داری رفاهی مطرح کرده بود. وی با این که به تحلیل کل نظام سرمایه‌داری نپرداخت، این دیدگاه اقتصاددانان نوکلاسیک متعلق به جریان اصلی را رد می‌کرد که معتقد بودند سرمایه‌داری از طریق عملکرد سازوکارهای بازار به طور خودجوش به سوی تعادل و رشد پایدار حرکت می‌کند. در مقابل، کینز در سال‌های رکود دهه‌ی 1930 چنین استدلال می‌کرد که سیاست‌های دولتی خاص در حوزه‌های گوناگون- مالیات‌بندی، عرضه‌ی پول، نرخ بهره، خدمات عمومی، کسر بودجه- برای دستیابی به اشتغال کامل و رشد اقتصادی ضرورت دارد. آثار کینز و پیروانش اگر برنامه‌ریزی اقتصادی را به معنای کلی تشویق نمی‌کرد، مشوق مداخله‌ی دولت در اقتصاد و کنترل آن بود و تأثیر چشمگیری بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سه دهه‌ی بعد از جنگ داشت.
این تحولات اقتصادی با تغییرات اجتماعی مهمی خصوصاً در ساختار طبقاتی و مشاغل همراه بود. این تغییرات عبارت بود از افول صنایع سنتی، گسترش مشاغل دفتری و فنی و خدماتی و به صورت کلی‌تر حرکت و به سمت اقتصاد مبتنی بر معرفت که فن‌آوری اطلاعات نقش مهم و مهم‌تری در آن ایفا می‌کند. نگرش‌های اجتماعی نیز در مقایسه با دوره‌ی پیش از جنگ دستخوش تغییر فاحشی شده که می‌توان آن را در تعهد و پای‌بندی گسترده و همه‌گیر به سیاست‌های اجتماعی دولت رفاه و مالکیت عمومی در حوزه‌ی خدمات زیربنایی سراغ گرفت، هرچند که از این نظر تفاوت‌های عمده‌ای بین کشورها وجود دارد.
در هر حال، این منزلگاه میانی، یا سرمایه‌داری رفاهی، ظاهراً فاقد ثبات و پایداری بلندمدتی است که برخی از نظریه‌پردازان اجتماعی دهه‌های 1960 و 1970 به آن نسبت می‌دادند. در وهله‌ی اول، این نظام هنوز عمدتاً سرمایه‌دارانه و از همین رو به رغم سیاست‌های ضدچرخه‌ای حکومت‌ها دستخوش نوسان‌های چرخه‌ی تجاری است، چنان‌که با آغاز رکود در اواسط دهه‌ی 1970 و پس از اندکی بهبود رکود جدیدتر و عمیق‌تر اواخر دهه‌ی 1980، محرز شد. نرخ‌های پایین رشد اقتصادی، بیکاری فزاینده و سالخوردگی جمعیت موجب بروز معضلات مالی و پولی برای دولت رفاه شد و تنش‌های اجتماعی روزافزونی خلق کرد. در عین حال، نفس رشد اقتصادی از جهات عمده‌ای از جمله تأثیر زیانبار روی محیط زیست جهانی، به طور گسترده زیر سؤال رفته، و این مسئله باعث بحث و گفت و گو درباره‌ی «اقتصاد بدیل» شده است.
یکی از واکنش‌هایی که در برابر این معضلات سرمایه‌داری رفاهی بروز کرده، احیای اقتصاد نوکلاسیکی مکتب اتریش است. از موضع این مکتب، دولت رفاه به علت ایجاد «فرهنگ وابستگی» که نقطه‌ی مقابل «فرهنگ کسب و کار» است نقد می‌شود، و مزیت‌ها و دستاوردهای سرمایه‌داری تجارت آزاد، به معنای نظام بازار آزاد و کسب و کار آزاد، قویاً مورد تأکید قرار می‌گیرد. در بعضی کشورها، از جمله بعضی از کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، چنین اندیشه‌هایی در خط مشی‌های حکومتی خصوصی‌سازی مؤسسه‌های دولتی، قطع برنامه‌ریزی‌ها و مقررات اقتصادی و کاهش هزینه‌های خدمات عمومی، تا حد امکان، تجسم یافته است.
تغییر و تحول آینده‌ی سرمایه‌داری نامعلوم است. اگر خط مشی‌های نوکلاسیک مکتب اتریش دنبال شود، به نظر می‌رسد که از سرگرفته شدن رشد اقتصادی وابسته به خیزش موج بلند است، و در صورتی که تحلیل شومپیتر را دنبال کنیم، این امر مستلزم شکوفایی دوباره‌ی نوآوری‌ها و ابتکارهایی است که در زمان‌های گذشته موجب گسترش «راه‌آهن»، «اتومبیل»، یا «رایانه‌ها» در جهان شد. ولی در زمان حاضر کم‌تر نشانی از این گونه فرصت‌های انتروپرونری دیده می‌شود، و علاوه بر این، محدودیت‌ها و موانع تازه‌ای به واسطه‌ی نگرانی‌های زیست محیطی و نیز مسائل ناشی از تغییر کانون قدرت اقتصادی از ایالات متحده به ژاپن و اتحادیه‌ی اروپا (که آلمان رهبری اقتصادی آن را برعهده دارد) و مسائل ناشی از رقابت روبه رشد این سه قطب با یکدیگر، بازدارنده‌ی این شکوفایی است. افزون بر این، موفقیت بلندمدت سرمایه‌داری در پیشبرد رشد اقتصادی سویه‌ی تاریکی هم داشته است که بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌عدالتی اجتماعی، بیکاری و فقر از مهم‌ترین جنبه‌های آن است، به نحوی که سرمایه‌داری در مقام یک نظام اجتماعی، و نه فقط نظام اقتصادی، پیوسته مورد انتقاد اندیشمندان و نهضت‌های اجتماعی طرفدار جامعه‌ی بدیل بوده است.
نکته‌ی دیگری که در همین زمینه باید در نظر داشت این است که کامیاب‌ترین دوره‌ی تحول اقتصادی سرمایه‌داری، در دهه‌های 1950 و 1960، با گسترش وسیع فعالیت‌های اقتصادی دولت همراه بود؛ این گسترش در بسیاری از کشورها شامل گسترش مالکیت عمومی و برنامه‌ریزی اقتصادی می‌شد که برای کاستن از پیامدهای زیانبار- اقتصادی و اجتماعی- کسب و کارهای آزاد و فارغ از کنترل و مقررات و اقتصاد بازار آزاد طراحی می‌شد. تجربه‌ی رکود اقتصادی دهه‌ی 1990 شاید سرانجام به دست کشیدن از خط مشی‌های اجتماعی و اقتصادی راست نو، و احیای سیاست‌های مداخله‌گرایانه بینجامد. از این جهت، تضاد و تعارض میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم که کانون مناقشه‌های ایدئولوژیک و سیاسی در سراسر قرن بیستم بوده است، احتمالاً همچنان تداوم خواهد داشت. ولی این رویارویی در اوضاع و احوال جدیدی که پیچیدگی بسیار بیش‌تری دارد و در آن تعریف دقیق اصول و عناصر اساسی اقتصاد بدیل و نظام اجتماعی بدیل بسیار دشوارتر شده است، جریان خواهد یافت؛ و هر حرکتی به سوی این جامعه‌ی بدیل، فقط با اصلاح تدریجی و مستمر نظام سرمایه‌داری محتمل به نظر می‌رسد، یعنی به شیوه‌ای که در طول قرن گذشته رخ داده است، نه با تغییرات انقلابی و ناگهانی.
منبع مقاله:
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.